نماینده؛ حانیه رضوی/ سه شنبه ۲۳ تیرماه، بعد از مذاکراتی طولانی مدت و نفس گیر، هتلِ پله کوبورگ در حافظه یک و نیم قرن عمر خویش، رنگ توافق را دید و اگرچه دود تماماً سفید نه ولی نقطه ای بر پایان مذاکرات ۱۲-۱۳ ساله زده شد. دولت یازدهم هم که به تعبیر شیخ الرئیس دولت از ۲۶ ماه رمضان دوسال پیش رسماً آغاز به کار کرده بود، در ۲۷ رمضان  - مطابق با روز جمعبندی هسته ای-  به تعریف و تمجید از دستاورد دو ساله اش پرداخت و البته تأکید کرد که «امروز روز بیانیه مشترک بود؛ ۲ ماه دیگر "روز توافق" است».

اینکه تیم مذاکره کننده ما در مذاکرات نفس گیر با دشمن، سرسختانه برای احقاق حقوق کشورمان مبارزه کرده اند بر کسی پوشیده نیست. ولی آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که در طول مدت جمع بندی تا پذیرش و یا عدم پذیرش توافق و حتی در دوران پسا توافق، به قول آقای رئیس جمهور، کسی حق ندارد از جیب و جانب مردم شعار دهد. دولتی ها بیش از هر کسی می دانند که به فرض پذیرش و تصویب آنچه در وین به عنوان جمعبندی ارائه شد- اگر از طرف قدر قدرتان در دبه، اسبی عوض نشود- هم اثرات توافق وین زودهنگام نخواهد بود. با اینحال عده ای که توافق وین نیز برق دندان طمعشان را برای دستیابی به صندلی های بهارستان، بیشتر کرده است سعی در القای فتح الفتوح خواندن جمعبندی وین دارند و از طرف دیگر نیز دولتی ها هم که تمام هم و غم دو ساله شان را به توافق گره زده بودند، بدشان نمی آید که کلید جادویی تدبیرشان را به رخ بکشند و از هیجان و التهابات ناشی از توافق دوران ماه عسلی را برای خود رقم زنند.  

با اینکه دولتی ها آنهم آنها که موصوف به صفت تدبیر هستند، نیک می دانند اجرای اینگونه معاهدات آنهم زمانی که با طرفی بدعهد مواجه هستیم بسیار سخت تر از انشای آن است، بی توجه به آثار سوء بالارفتن حباب هیجانات در سطح جامعه، در طول این مدت به خصوص چند ماه اخیر حتی آب خوردن را نیز به تحریم ها گره زدند. از این رو مردمی که به تعبیر رئیس جمهورشان «کسانی که می‌گویند تحریم مهم نیست از جیب مردم بی‌خبرند» و اثر سوءمدیریت ها را به نام تحریم در "جیب" خود لمس کرده اند، خواهی نخواهی بعد از این توافق و حتی جمعبندی منتظر آثار آن بر زندگی شان هستند و اگرچه دولتی ها بدشان نمی آیند دوران ماه عسل را کشدار کنند اما مردم میخواهند آثار جمعبندی هسته ای را نیز در "جیب" خود لمس کنند. از این رو سرخوشی دولت و مستی دوران ماه عسل اگر همچنان در خواب خرگوشی سپری شود، دیوار بی اعتمادی بین مردم و دولت را بلندتر کرده و انعکاس امیدهای برباد رفته چیزی جز خروارها عصبانیت و بی اعتمادی در سطح جامعه نخواهد بود.

اما واقعیت اینست که اگرچه ممکن است به فرض توافق، روزنه هایی نیز برای اقتصاد باز شود اما کارشناسان معتقدند همین روزنه های اندک نیز می تواند به سان بیماری هلندی، اقتصاد را فلج کند. از طرف دیگر در طول این مدت با اینکه گردن از مو باریکتر پولهای بلوکه شده، سوءمدیریت ها و بی توجهی ها را هم گردن می گرفت اما به یکباره بعد از جمعبندی، مبلغ پولها که ۱۰۰ و چند میلیارد دلار اعلام شده بود به ۲۹ میلیارد و در آخرین اظهارات توسط سیف حدودا ۲۶ میلیارد دلار اعلام شد! ۲۶ میلیاردی که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی دولت معادل ریالی پول‌‌های بلوکه‌شده را قبلا از بانک مرکزی گرفته است و بنابراین باید به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز ‌شود.

** اگر دولت سیاست هایش را تغییر ندهد، به فرض برداشته شدن تحریم ها نیز شاهد افزایش بی رویه واردات، بیکاری و فساد خواهیم بود

در همین راستا در خصوص ابعاد اقتصادی دوران پسا تحریم، دکتر ابراهیم رزاقی در گفتگو با نماینده افزایش بی رویه واردات، بیکاری و فساد را نتایج محتمل بر ادامه سیاست های دولت در دوران پساتحریم دانست و تصریح کرد: شواهدی مبنی بر اینکه دولت سیاست های اقتصادی خود را پس از توافق هسته ای و به فرض برداشته شدن تحریم ها نیز، تغییر دهد، وجود ندارد. ازاین رو اگر تغییری در سیاستها رخ ندهد، در دوران پسا تحریم نیز ساختار اقتصاد ایران همچنان غیرتولیدی باقی خواهد ماند و با حجم گسترده ای از واردات مواجه خواهیم شد. بنابراین به دلیل اتکای اقتصاد کشور به بیرون، بار دیگر آمریکایی ها به بهانه های گوناگون تحریم های جدید را وضع می کنند. فکر میکنم از ابتدا نباید این خط را می رفتیم. اگر بر مبنای تئوری های امام و اندیشه های رهبری در مقاوم سازی اقتصاد، عمل میکردیم، بیکاری و فقر بی معنا بود.

استاد با سابقه اقتصاد، در ادامه یادآور شد: سال ۹۰، حدود صد و بیست میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و واردات داشتیم. نتیجه آن چه شد؟ نتیجه ای غیر از افزایش فقر و بیکاری و از طرف دیگر ثروت های بادآورده برای برخی نداشت. در حال حاضر که بانک مرکزی مبلغ پولهای بلوکه شده را زیر ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرده است بنابراین تأثیری بر بهبود اقتصاد نخواهد داشت. دولت تاکنون به هیچ وجه به استقلال کشور فکر نکرده است. اندیشه های لیبرالی صندوق بین المللی پول به هیچ وجه به بهبود وضع اقتصادی کمک نخواهد کرد

وی عنوان داشت که تا کنون۱۳۰۰میلیارد دلار هزینه فروش نفت داشتیم و تنها ۱۳ میلیون شغل ایجاد شده است. در حالیکه طبق ضوابط سازمان ملل متحد باید باهر ۱۰ هزار دلار یک شغل پایدار ایجاد میکردیم یعنی ۱۳۰ میلیون شغل ثابت! که چون جمعیت به آن میزان نداریم باید ۵۰-۶۰ میلیون نیروی کار نیز از خارج می آوردیم! ولی به چه نتیجه ای رسیدیم! آنوقت همچنان دولتمردان در فکر گفتگو با کدخدا هستند. در صورتیکه اگر کدخدا نیز صحبت کرده است به دلیل کسانی است که در منطقه ایستادگی می کنند و آمریکا ازشان هراس دارد. نه کسانی که یک پا در ایران و پای دیگر در اروپا دارند!

دکتر رزاقی ضمن اشاره به عملکرد دوساله دولت تأکید کرد: اصرار دولت به اینکه هیچ اقدامی انجام ندهد و منتظر برداشته شدن تحریم ها باشد یکی از سیاست های اشتباه دولت یازدهم بود که با اینکه بسیار هم در این خصوص تذکر داده شده است، اما دولت به توصیه ها عمل نکرد.

این اقتصاددان برجسته و با سابقه در ادامه تصریح کرد: با توجه به مبانی که در اقتصاد وجود دارد و حتی قانون اساسی، اندیشه های امام و مباحث اقتصاد مقاومتی در طول ۲۵-۲۶ سال گذشته و از زمان دولت سازندگی، دولتها سیاست های اقتصاد لیبرالی صندوق بین المللی پول را اجرا کرده اند و نمایندگان مجلس نیز مانع نشدند و با این عدم ممانعت گویی با دولت ها همراهی کرده اند.

دکتر رزاقی در ادامه گفتگو با نماینده ضمن اشاره به دوران تحریم ها یادآور شد: دوران تحریم فرصت خوبی بود که حداقل در این دوره که مورد تهاجم قرار گرفته ایم در اقتصاد خود تجدید نظر کنیم. به این معنا که به سمتی حرکت کنیم که نیاز عرضه ما نسبت به خارج کمتر شود. به عنوان مثال در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار واردات داشتیم! این حجم واردات چه توجیحی دارد؟! از این ۷۰ میلیارد دلار ۱۴ میلیارد دلار مواد غذایی وارد کرده ایم. با اینکه می توانستیم با یارانه به بخش کشاورزی واردات مواد غذایی را کاهش دهیم. شاید باور پذیر نباشد ولی ۷/۵ میلیارد دلار فقط دلار ارزان داده شده که برای گردش به خارج بروند!! غیراز هزینه کالاهای قاچاق و مواد آرایشی، ۲ میلیارد دلار تنها صرف واردات خودروهای لوکس شده است. تداوم این وضع نشان دهنده تداوم همان سیاست های لیبرالی است. در صورتیکه حداقل باید در دوران تحریم مطابق قانون اساسی زمینه استقلال اقتصادی را فراهم میکردیم.

وی همچنین با تأکید بر اینکه اقتصاد وسیله است و نقش دولت بسیار بسیار مهم است اذعان داشت: اینکه خصوصی سازی شکل بگیرد ولی به آثار آن توجه نکنیم یکی از سیاست های اشتباه است و بدین ترتیب دلال پروری میکنیم. فضای اقتصادی کشور متأسفانه تولیدی نیست و وارداتی است بنابراین بخش مهمی از نقدینگی بخش خصوصی به فعالیت های دلالی روی می آورند، فعالیت هایی که احتکار و مفت بری را به همراه دارد. باید با مالیات از ثروتمندان حتی خود را بی نیاز از فروش نفت می کرد. تمام کشورها از این طریق صنعتی شدند ولی متأسفانه دولت ما به این مبانی اثبات شده، توجهی ندارد.

** آب گل آلود و کاسبانِ ماهیگیر همیشگی

از ابعاد بی حاصل اقتصادی هم که بگذریم در هیاهوی حباب سرخوشی و تعریف و تمجید کردن های چشم بسته ی جمعبندی هسته ای، عده ای کاسبان همیشگی نیز به دنبال تئوریزه کردن سازش به جای گفتمان های اصیل انقلاب برآمدند اگرچه سخنان بی پیرایه و قاطع رهبری آب پاکی را بر دستانشان ریخت. اگرچه "مجاهدان سه شنبه"! خود را به خواب زده اند اما باید بدانند که به تعبیر رهبری: «چه متن مذاکرات هسته ای تصویب بشود و چه نشود، هرگز تسلیم زیاده‌خواهی دشمن نخواهیم شد و سیاست ما مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.... خودتان را آماده کنید برای ادامه‌ی مبارزه‌ی با استکبار»

سخن کوتاه آنکه سرخوشی های کاذب از جمعبندی وین در حالیست که در حقیقت بر پایه سند ۱۵۹ صفحه ای برجام، اجرای توافق هسته ای شامل پنج مرحله است:

۱- جمع بندی(Finalization)؛

۲- پذیرش (Adoption)؛

‌۳- اجرا (Implementation)؛ ‌

۴- انتقال (Transition)؛ ‌

۵-پایان اعتبار قطعنامه شورای امنیت(UNSCR Termination)

مرحله جمعبندی: برجام کوبورگ و قطعنامه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل (endorse) مرحله جمع بندی را تکمیل کرد. اگرچه در خصوص این قطعنامه به خصوص در مورد بندهای مربوط به حفظ تحریم‌های تسلیحاتی و منع فناوری موشک‌های بالستیک، حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد تا آنجا که جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای خطاب به لاریجانیِ رئیس مجلس و شیخ الرئیس دولت یازدهم، بر محفوظ بودن حق هرگونه تحفظ و شرط در خصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند ( اینجا)

مرحله پذیرش: آغاز این مرحله را در واقع از امروز (پس از صدور قطعنامه شورای امنیت) می توان دانست. در این مدت که به عنوان بازه زمانی ۹۰ روزه در نظر گرفته شده است کنگره در آمریکا توافق را بازبینی کرده و نظر خود را در خصوص پذیرش و یا رد برجام اعلام می نماید. در ایران نیز وارد مرحله ای خواهیم شد که به تعبیر رهبری «متن فراهم آمده باید با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد» و در صورت تصویب در مجلس و شورای امنیت ملی «مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود» به بیانی از این مرحله است که کار مجلس آغاز و نقش قانون مصوب مجلس با عنوان «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» پر رنگ می شود. چرا که به زعم برخی کارشناسان برخی از بندهای برجام قانون مصوب مجلس را نقض می کند.

در این خصوص "فواد ایزدی" در گفتگو با نماینده استراتژی غرب در رابطه با تفاهم هسته ای را صرفاً منحصر به انرژی هسته ای ندانست و تأکید کرد: هدف طرف مقابل اینست که یک یک اهرم های قدرت را از ایران بگیرد. به عنوان مثال در بحث های مربوط سیاست خارجی به بهانه اتهام حمایت از تروریست خواستار گرفتن سیاست خارجی هستند به عنوان مثال بحث محدودیت های نظامی که مطرح کردند و بر این اساس خواستار محدودیت هایی برای کمک به نیروهای انقلابی منطقه هستند. زمانی که کمک نظامی به حزب الله نشود، نتانیاهو دغدغه موشک های حزب الله را نخواهد داشت! و از طرف دیگر با اتهامات و ادعاهای مربوط به حقوق بشر نیز خواستار دخالت در سیاست داخلی هستند.

وی ضمن یادآوری سه بند اصلی در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، تصریح کرد: یکی از بندهای این قانون در خصوص لغو تحریم هاست ولی مطابق جمعبندی وین، قرار بر لغو تحریم ها نیست و صحبت بر "تعلیق تحریم" هاست. بر این اساس تحریم های آمریکایی تعلیق می شوند و لغو آن موکول به ۸ سال آینده آنهم "شاید" شده است و در متن توافق آمریکا گفته است که سعی می کنم در ۸ سال آینده تحریم ها را لغو کنم.  بر همین اساس تحریم های اروپایی هم تعلیق می شود اگرچه لغو تحریم های اروپایی قدری مطمئن تر است ولی لغو آنهم به ۸ سال دیگر موکول شده است. موضوع قابل ذکر دیگر اینکه برای ۸ سال آینده نیز چه اتحادیه اروپا و چه آمریکا لغو تحریم ها را به گزارش نهایی آژانس موکول کرده اند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تأخیر پیش آمده در خصوص صدور قطعنامه شورای امنیت نیز اظهار داشت: در خصوص سازمان ملل هم قطعنامه ها لغو می شود ولی در قطعنامه جدید موارد تحریمی هم وجود دارد. تأخیری هم که در تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت پیش آمد به دلیل موارد تحریمی جدید بود بنابراین در قطعنامه شورای امنیت هم لغو تحریم را نداریم.  بنابراین بر این اساس بند اول قانون حفظ دستاوردهای هسته ای نقض شده است.

ایزدی در خصوص بند دیگری از مصوب مجلس مبنی بر ممنوعیت بازرسی از اماکن نظامی و دانشمندان  هم عنوان داشت: بر اساس جمعبندی وین این بند قانون نیز نقض شده است زیرا در متن تفاهم نامه وین هم پذیرفته ایم که پروتکل الحاقی را اجرا کنیم و هم فراتر از پروتکل را نیز پذیرفته ایم. در پروتکل الحاقی بحث دسترسی به سایت های نظامی و مصاحبه با دانشمندان وجود دارد و اگر کشوری پروتکل الحاقی را بپذیرد باید این امور را رعایت کند. علاوه بر آن در تفاهم نامه وین فراتر از پروتکل الحاقی را نیز در صورت نیاز پذیرفته ایم. البته می توانیم مقاومت کنیم و انجام ندهیم ولی چون ماده ۵ پروتکل الحاقی مبتنی بر راضی بودن آژانس در این پروسه است و از طرف دیگر حتی تعلیق تحریم ها هم منوط به راستی آزمایی و نظر موافق آژانس است بنابراین اگر درخواستی در خصوص بازرسی از اماکن نظامی و دانشمندان شود، بعید است بتوان مقاومتی شود!

وی در ادامه گفتگویش با نماینده بند مهم دیگر قانون حفظ دستاوردهای هسته ای را مربوط به عدم وجود مانع برای تحقیق و توسعه دانست و با تأکید بر اینکه در این خصوص نیز با محدودیت مواجه هستیم به عنوان مثال اشاره داشت: «برای تست کردن سانتریفیوژهای IR-۸ باید ۸ سال صبر کنیم و علاوه بر آن بعد از ۸ سال نیز تنها اجازه تست ۳۰ سانتریفیوژ را داریم که این موضوع محدودیتی بسیار جدی در حوزه تحقیق و توسعه است»

ایزدی که معتقد بود «تنها خط قرمزی که حفظ شده در خصوص فردو است که تعطیل نشده ولی در عمل کارکرد اصلی خود را از دست داده و تبدیل به یک مجموعه پژوهشی شده است»، متن وین را کمابیش مشابه همان فکت شیت آمریکایی دانست که بعد از بیانیه لوزان منتشر شد و اشاره داشت: «حتی برخی موارد را داریم که در طبق بیانیه لوزان هم به آن توجه نشده است. بر اساس تفاهم لوزان قرار بود تمام تحریم های مرتبط با هسته ای لغو شود و محدودیت های در حوزه نظامی را نباید داشته باشیم زیرا بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ محدودیت هایی در حوزه نظامی ایجاد شد که این محدودیت ها باید بعد از توافق برداشته می شد. این محدودیت ها برداشته نشده و بازه زمانی ۸ ساله برای آن در نظر گرفته شده بدین ترتیب می توان گفت که در مواردی در توافق وین از متن لوزان نیز عقب نشینی داشتیم»

مرحله اجرا: یعنی روز لغو و تعلیق بخشی از تحریم های مورد اشاره در برجام، زمانی فرا خواهد رسید که آژانس اجرای تعهدات ایران و نیز حل و فصل مسائل فیمابین با تهران را تائید نماید. در صورتی که گزارش آژانس درباره مسائل فیمابین - که حداکثر تا ۲۴ آذر باید آماده شود- ‌مثبت باشد، هر زمان که ایران تعهدات ۱۱ بندی خود را به اتمام رساند و انجام آنها توسط آژانس تائید شد، «روز اجرا» ‌یعنی روز لغو و تعلیق بخشی از تحریم های برجام فرا خواهد رسید.

مرحله انتقال: ۸ سال پس از «روز پذیرش»، یا زمانی که مدیر کل آژانس گزارشی را منتشر کرده و اعلام کند به این نتیجه رسیده است استفاده از مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز باقی مانده است(هر کدام از این دو رویداد زودتر اتفاق بیفتد) «مرحله انتقال» فرا خواهد رسید.

مرحله انقضاء: در این روز است که در صورت سیر طبیعی و بدون اشکال اجرای برجام، پرونده هسته ای ایران از فصل هفتم منشور ملل متحد و دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد. البته این روز ۱۰ سال بعد از روز پذیرش است که بر آن اساس، «تاریخ انقضای» قطعنامه شورای امنیت فرا رسیده و آن دسته از تحریم‌هایی که در قطعنامه بعد از روز جمع بندی، حفظ شده بودند(عمدتا تسلیحاتی) لغو خواهند شد.

**

اینکه نیاز به بررسی های دقیق ضروریست و اینکه استکبارستیزی ادامه دارد و اینکه طرف غربی بارها اثبات کرده که قابل اعتماد نیست و دبه های مکررش سندی بر عدم راستی توافقاتش است، از بدیهیات است و حال باید منتظر ماند و دید در این هیاهو و افتخار کسب گام مهمی در توافق هسته ای، دولت تصمیم بر تغییر رویه دو ساله خود دارد تا هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم! امروز پیاده‌سازی سیاست‌های «اقتصادمقاومتی» بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد...